2007-11-13

فقط چند ماه بعد از خشمی که شعله هایش بانلیو های ( شهركهای اطراف شهرهای) فرانسه را در برگرفت، موج اعتراضی دیگری توسط دانشجویان دانشگاه ها و مدارس متوسطه برپا شد، که طبقه حاکمه کشور را به یك بحران عمیق فرو برد. هدف این جنبش که در اواسط ماه جنوری (ژانویه) شروع شد طرح قانونی بود منسوب به قرار داد اولین شغل ((CPE که بر مبنای آن صاحبان کارحق داشتند کارگران پائین تر از 26 ساله را بدون کدام ( هیچگونه) دلیل قانونی از کار اخراج کنند. حکومت ادعا کرد این قانون مشکلی که حوادث ماه نوامبر درمورد مشكل جوانان محلات فقیر نشین بوجود آورده بود را حل و فصل میکند.
این قانون خشم دانشجویان را برافروخت، چون وضع بدی را که دانشجویان با آن روبرو بوده اند برای بسیاری از قبل غیر قابل تحمل بود. همین كه آنها مجبور بودند ماه ها کارهای افراد شاغل معمولی را با دریافت اجرت ناچیزی انجام بدهند و سالها با حداقل حقوق و امتیازات، بحیث كاركن موقت كار كنند، به ستوه آمده بودند. در فرانسه حد متوسط عمر جوانانیكه اولین شغل طولانی مدت خود را پیدا می كنند 32 سالگی است. قانون پیشنهادی بجای "برقراری فرصت های مساوی" بین کارگران صنف های مختلف، این تفاوت ها را افزایش می داد. این نیز به مثابه جزئی از روند عموم از اقداماتی بود كه مصونیت نسبی شغلی ( كه هرگز مطلق نبوده است) را تحكیم و دیگر ضروریات حداقل زندگی مثل بیمه پزشكی، كمك هزینه مسكن وغیره را نابود میكرد. فرانسه مانند سائر کشور های اروپائی در حال دور شدن از "مدل اجتماعی اروپایی" است.– درواقع قرارداد اجتماعی كه حمایت بخش بزرگی از طبقه كارگر را بعد از جنگ جهانی دوم علیرغم مشكلاتی كه داشته اند، خریده بود.
تظاهرات چند صد هزارنفری شامل ملیت های مختلف در شهرهای مختلف فرانسه، توام با نافرمانی مدنی و برخورد با پولیس، مكررا براه افتاد. جو مهیجی كه تشنه آینده ای متفاوت از آنچه سرمایه داری عرض میكند، در شعار « رویای عمومی rêvê gênêralê » متبلور بود كه ابتكار زیبایی در بازی با لغات بود و هموزن اعتصاب عمومی یا« grêvê gênêralê » می باشد. جنبش دارای دو نکته قوت بود، یكی اینكه حمایت وسیع مردم جامعه فرانسه را با عملیات های روزافزون مقابله جویانه تلفیق نمود و دوم اینكه جوانان متعلق به همه اقشار طبقه كارگر و طبقات متوسط را بخود جلب نمود.
در ماه نوامبر اصلا قابل تصور نبود که حکومت در مقابل آنانیكه وزیر داخله سركوزی « اوباش و اراذل» نامیده بود مجبور به عقب نشینی گردد. اما در مقابل جنبش بهاری وحدت طبقه سیاسی فرانسه از هم پاشید. شیراک رئیس جمهور(وقت) فرانسه ابتدا قانون را تایید کرد، سپس مجبور شد که از آن دست بکشد.